به گزارش خبرنگارمهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ماده 101قانون شهرداری ها را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
براساس مصوبه مجلس و اصلاحات انجام شده، ادارات ثبت اسناد و املاک بر حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد.
همچنین در ماده 101 قانون شهرداری ها آمده است، نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری کند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف 3 ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود.
نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان پاراگراف زیر را به ماده 101 افزودند.
در این پاراگراف آمده است؛ بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند راسا تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم کند.
نمایندگان مصوب کردند، دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوراع، و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده 5، به موضوع رسیدگی و تصمیم بگیرد.
در ادامه بررسی اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها نمایندگان تبصره 3 این ماده را با 145 رای موافق، 2 رای مخالف و 14 رای ممتنع جایگزین کردند.
براساس این جایگیزنی،تبصره 3 ماده 101 به این صورت تغییر کرد؛شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین شوراها و معابر مورد نظر تفکیک یا افراز 20 درصد تا 25 درصد از کل زمین را مطابق ضوابط طرح های جامع تفصیلی و هادی شهرحسب مورد با رعایت عواملی همچون موقعیت محل اراضی، مساحت اولیه باقی مانده پس از تفکیک، کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای بالاتر از حد نصاب تفکیک در آن شهر در قبال موافقت با تفکیک و افراز مطالبه کند.
همچنین در تبصره جایگزین شده، آمده است، شهرداری در قبال تفکیک وافراز غیر از موارد ذکر شده حق دریافت هیچگونه وجه دیگری ندارد.
مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ها را نیز اصلاح کرد.
نظر شما